حاسبة ضريبة الشركات في الإمارات

طبّقت دولة الإمارات ضريبة الشركات الاتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وتسري على الشركات وعلى الأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا يتجاوز رقم أعماله مليون درهم، ولا تسري على دخل الوظيفة أو الاستثمارات الشخصية.

النسب

• 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم.
• 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم.
• 0% على الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط، ويخضع دخله الآخر لنسبة 9% من أول درهم.
• 15% حدًا أدنى للمجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة (إيرادات 750 مليون يورو فأكثر) بموجب الضريبة المحلية الإضافية الدنيا منذ 2025.

مثال

شركة في البر الرئيسي إيراداتها 5 ملايين درهم ودخلها الخاضع للضريبة 600,000 درهم: لا تدفع شيئًا على أول 375,000 درهم، و9% على الـ 225,000 الباقية، أي 20,250 درهمًا بنسبة فعلية 3.4%. ولو كانت إيراداتها أقل من 3 ملايين درهم لأمكنها اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة وعدم دفع شيء.

إعفاء الأعمال الصغيرة

يمكن للنشاط المقيم الذي لا تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم في الفترة الحالية وجميع الفترات السابقة أن يختار معاملته كأن لا دخل خاضعًا للضريبة لديه، فلا تستحق عليه ضريبة. ويبقى ملزمًا بالتسجيل وتقديم الإقرار. كان الإعفاء سينتهي في 2026، لكن وزارة المالية مددته في أغسطس 2026 ليشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. ولا يتاح للأشخاص في المناطق الحرة الذين يطلبون نسبة 0% ولا لأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة. ولأنه اختياري، يمكنك عدم طلبه، مثلًا لترحيل الخسائر.

من الربح إلى الدخل الخاضع للضريبة

يبدأ الدخل الخاضع للضريبة من الربح المحاسبي في القوائم المالية، ثم يُعدَّل لبنود مثل المصروفات غير القابلة للخصم (الغرامات، و50% من مصروفات الضيافة، والفوائد التي تتجاوز الحدود)، والدخل المعفى (معظم توزيعات الأرباح وأرباح المشاركات المؤهلة)، والخسائر المرحّلة. ويجب أن تتم معاملات الأطراف المرتبطة وفق السعر المحايد. تأخذ الحاسبة الدخل الخاضع للضريبة كما تدخله؛ وتساعدك إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب ومستشار ضريبي في التعديلات.

المواعيد

سجّل لدى الهيئة عبر منصة «إمارات تاكس»، وقدّم الإقرار وسدّد الضريبة خلال تسعة أشهر من نهاية كل فترة ضريبية. غرامة التأخر في التسجيل 10,000 درهم. واحتفظ بالسجلات سبع سنوات. راجع المواعيد الضريبية في الإمارات.